كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل

الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك ، ومنها :

1 ) عن منصور بن حازم : " إن أبا الحسن موسى بن جعفر

عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " 1 )

أي : فهو نافذ .

2 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى

عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف

بالله أن حقه لحق " 2 ) .

ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق

المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون

من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده "

أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال :

ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف

" والقرض " فإنه لما يقول له : قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له

على ذمته " والغصب " كذلك ، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما ،

لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 197 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 198 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .