كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

هذا كله بعد الاغضاء عن قصور السند في بعض الأخبار التي

أخذت مقيدة للاطلاقات 1 ) .

وبعد ، فإن مقتضى الاطلاقات هو عدم التخصيص بالدين والحكم

بالشاهد واليمين في غيره من الحقوق المالية ، وهل يجوز التعدية

عنها إلى مطلق حق الناس ؟ إن مقتضى الاطلاقات هو ذلك ، لكن

المشهور على خلافه ، ولعل وجه تقييدهم بالحقوق المالية ما روي

مرسلا عن ابن عباس : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله

قال : استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي

بذلك في الأموال وقال : لا تعدو ذلك " لكنه - كما في الجواهر -

ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا . . فالأولى

ما ذكره قدس سره من احتمال فهم الأصحاب " المال " من نصوص

" الدين " لا خصوص المعنى المصطلح ، فالمراد من " الدين وحده "

هو " المال وحده " فتخرج الحقوق التي ليست بمال ، وأما " حقوق

الناس " في صحيحة محمد بن مسلم فينصرف إلى الحقوق المالية

فلا اطلاق له . . وكيف كان فلا ريب في ثبوت الحق بشاهد ويمين

إذا كان مورد النزاع عينا .

1 ) ففي طريق خبر حماد بن عثمان : " معلى بن محمد " وهو البصري ، والراوي لأحدها هو " القاسم بن سليمان " ، ولم تثبت وثاقة هذين الرجلين من كلمات علماء الرجال . نعم هما من رجال كتاب كامل الزيارات .