كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

وقد يستشكل في هذا الحمل بأن أخبار " الدين " تحكي حكم

رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين في الدين ،

وهذا لا مفهوم له بل هو نظير : أكرم العالم الفقيه ، إذ لا يفهم منه

عدم وجوب اكرام العالم النحوي مثلا .

بل دعوى اختصاص " الدين " بالمال ممنوعة ، فقد ورد التعبير

في الروايات عن الحج ب‍ " الدين " 1 ) .

وفي الجواهر : إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض

التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان ،

لامكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن القضاء

بهما في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره .

فالحاصل أنه لا مانع من حمل أخبار الدين على نقل الإمام عليه

السلام حكم رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما بنحو

القضايا الشخصية - نظير قوله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه

السلام في الكوفة بكذا - ثم يقول بنحو الحكم الكلي : " لو كان

الأمر إلينا أجزنا . . في حقوق الناس " وربما يشهد بما ذكرنا أنه

جاء في خبر القاسم بن سليمان المشتمل على لفظ " في الدين وحده " :

" وقضى رسول الله . . " ولم يقل : " كان رسول الله يقضي . . " .

1 ) راجع وسائل الشيعة : ج : 9 ، كتاب الحج ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الأحاديث : 4 ، 5 ، الباب 28 ، الحديث : 9 .