كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

لكن لا ريب في خروج " حق الله " من تحت هذه المطلقات

لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لو كان

الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين

الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية

الهلال فلا 1 ) " والمراد بضم الأخبار الأخرى والاجماع : شهادة الرجل

الواحد مع اليمين ، والمراد من " الخصم " هو نفس المدعي .

واستدل للقول الأول - وهو التخصيص بالدين - بعدة من

الأخبار المذكورة كخبر محمد بن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمين

بل في خبر القاسم بن سليمان :

" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " 2 ) .

وقد حمل اطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص

وأجيب عن خبر درع طلحة - حيث كان النزاع في العين - بأنه إنما

أنكر أمير المؤمنين عليه السلام على اطلاق قول شريح " ما أقضي

إلا بشاهد آخر معه " ، ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى

فيه بالشاهد واليمين من الوالي .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .