كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

النفوذ وعدمه والأصل هو العدم ، وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد

عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه

الدعوى .

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد ويمين يختص بما إذا كانت

في الدين ، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال

أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق ومال ؟

قال بالأول جماعة ، واختار الثاني آخرون بل نسب إلى المشهور

ويشهد للثالث اطلاق عدة من الأخبار كخبر منصور بن حازم ، وخبر

حماد بن عيسى ، وكالأخبار الآتية :

1 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد

مع يمين صاحب الحق " 1 ) و " كان " له ظهور في الاستمرار .

2 ) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أجاز رسول

الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق

إذا حلف أنه الحق " 2 ) و " أجاز " هنا بمعنى " الانفاذ " .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .