كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

ومن هنا نقول : إن الظاهر أن نصوص المسألة ليست بصدد

بيان الكيفية مطلقا ، بل هي في مقام بيان أصل المطلب ، وهو ثبوت

الدعوى هنا بشاهد واحد ويمين المدعي من دون تعرض إلى

الخصوصيات ، لكن المؤثر يقينا هو صورة تقدم الشهادة على

اليمين ، ونفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو

الأصل المزبور .

وفي المسالك : " أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدعي

وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة ، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي

هي وظيفته ناقصة ومتممها اليمين بالنص ، بخلاف ما لو قدم اليمين

فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة ولم يتقدمه ما يكون متمما له " .

وفيه : ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته

هنا إقامة الشاهد الواحد واليمين حتى تثبت دعواه ، فالقضاء يكون

بكلا الأمرين وليس في شئ من النصوص إشارة إلى أن وظيفته

هنا إقامة البينة - كسائر الموارد - وأن يمينه تكون متممة للوظيفة

الناقصة من جهة عدم الشاهد الآخر .

وعن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى ، وإنما

يحلف من يقوى جانبه ، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه ، لأن

النكول قوى جانبه .

وفيه : أنه استحسان لا أكثر .

والحاصل : أن المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة واليمين

حال كونها متقدمة على اليمين ، وصورة العكس مشكوك فيها من حيث