كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

أمورهم على ما هو أعظم من هذا " 1 ) .

قلت : وشريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الإمام عليه السلام إليها .

قال المحقق : " ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم

اليمين " .

أقول : لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد ، إنما الكلام

في لزوم تقدم الشهادة وثبوت عدالته قبل يمين المدعي ، فقال المحقق :

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة

" ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة " .

أقول : قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد

الشهادة واليمين ، فهذا الذي لا ريب فيه ، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين

على الشهادة ، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ ، لأنه المرجع في

كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه .

وأما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم

ذكرها عليها في نصوص المسألة ففيه : أولا - إن التقدم الذكري

في النصوص لا يقتضي التقدم في مجلس القضاء وكيفية المحاكمة .

وثانيا : لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة 2 ) .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 194 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . الحديث : 15 ، 16 .