كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤

9 - الذكورة

ومع اخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم

بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين

به وإلا فلا حاجة .

9 - الذكورة :

قال المحقق " قده " : " ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت

الشرائط " .

أقول : ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على عدم انعقاد القضاء

للمرأة ، واستدل بوجوه :

الأول : قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فإنه ظاهر

في قيمومية الرجال على النساء ، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم

عليهن دون العكس .

فإن قيل : الآية واردة في مورد الزوجين .

قلنا : وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها

مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها ، وعلى غير زوجها

من الرجال ؟

فإن قيل : الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال ، وأي

مانع من ولاية المرأة على النساء ؟ فإنه يقال : بأن ذلك مقتضى

الاجماع المركب .

" بما فضل الله بعضهم على بعض " 1 ) قال الفاضل الجواد " قده " :

1 ) سورة النساء : 34 .