كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

الثامنة : حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة

بأن العقلاء يفرقون في هذا الاعتبار بين الحي والميت ، وهو بعيد ،

وعلى هذا الأساس يتضح معنى الوصية ، فإنها في الحقيقة تصرف

المالك في ماله بعد حياته .

وأما بناء على أن الملكية من عوارض الوجود وأنها أمر يقوم

بنفس المالك فإن مات زالت فلا يتم الاستصحاب ، وعليه يكون

المال بعد موت مالكه بلا مالك ، لكن يكون بحكم مال الميت

وتجري عليه أحكامه .

وأما القول بأن الشك في بقاء المال على ملك الميت مسبب عن

الشك في انتقاله إلى وارثه ، ومع جريان أصالة العدم في المسبب

يزول الشك في بقائه على ملك الميت . ففيه : أنه أصل مثبت وهو

ليس بحجة .

وكيف كان فإن تم هذا الأصل فهو وإلا وصلت النوبة إلى

الاحتياط ومقتضاه العمل طبق الوصية وأداء الدين بإذن الوارث .

قال المحقق : " وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه

لمورثه لأنه قائم مقامه " .

أقول : وسواء على القولين : القول الثاني وهو الانتقال والقول

الأول وهو عدم الانتقال ، فإن الوارث يطالب بحقوق الميت إما لأنه

المالك وإما لأنه قائم مقامه .

ولو ادعى ديان الميت على المدين فحلف على الانكار لم يجز

لهم مطالبته فيما بعد ، فإن جاء الوارث وأقام البينة على المدين فهل

تسمع دعواه أو أن اليمين تلك فصلت الخصومة ؟ الظاهر هو الأول .