كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

الثامنة : حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة

المنكر بالنكول ويلزم بدفع الحق ، وأما مع امكانه فإن حلف المدعي

ثبت الحق وإلا سقطت الدعوى .

ولو كان صاحب الحق الإمام عليه السلام فعلى المنكر اليمين ،

فإن لم يحلف ثبت الحق ولا يرد على الإمام .

المسألة الثامنة

( حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة )

قال المحقق : " لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى

الوارث وكانت بحكم مال الميت ، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل

عن الدين " .

أقول : في الكتاب مطلقات تدل على انتقال مال الميت إلى

وارثه مطلقا ، مثل قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم . . "

وقد قيد ذلك في آيات كقوله تعالى " . من بعد وصية يوصي بها أو

دين " فيكون مقتضى الجمع : انتقال ما فضل من المال إلى الوارث

بعد اخراج الوصايا والديون . . وعليه : فإن استوعب الدين وأحاط

بالتركة لم ينتقل إلى الوارث شئ منها .

والقول بانتقالها إلى الوارث يبتني على التجوز إما في المطلق

بأن يحمل على الأعم من الملك المستقر وغير المستقر ، وإما في

المقيد فيكون المعنى : استقرار الملك بعد الوصية والدين .

ومع التنزل عن هذا الدليل وغيره فإن الأصل عدم انتقال المال

إلى الوارث وبقاؤه على ملك الميت ، لأن الملكية أمر اعتباري

فيجوز اعتبارها له ، ومع الشك في البقاء يستصحب ، إلا أن يقال :