كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

السابعة حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين

فإن أقر عمرو بالدين وجب عليه الأداء ، وإن أنكر وجب عليه

اليمين ، فإن حلف على الانكار فلا شئ عليه ، وإن نكل ألزم بدفع

الحق ، إذ المفروض عدم امكان الرد لموت الدائن وعدم الوارث

وأنه يستحيل تحليف المسلمين والإمام عليه السلام ، وعن الشيخ

في المبسوط : يحبس حتى يحلف أو يقر .

و " الفرع الثاني " : لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت

أوصى للفقراء كذا من ماله ثم شهد شاهد واحد بما يدعيه الوصي

وأنكر الوارث ذلك ، فإن كان الوارث يعلم بالعدم حلف على النفي على

البت ، وإن لم يعلم حلف على نفي العلم ، ولو نكل لم يمكن رد

اليمين على الوصي ، لأنه يدعي حقا للفقراء فلا يجوز له أن يحلف

عنهم ، وحينئذ يحكم على الوارث بالنكول ، ويلزم بدفع الحق ،

وقيل : يحبس حتى يحلف أو يقر .

بل لا فرق في الفرع الثاني بين أن يكون للوصي شاهد واحد

أولا ، لما عرفت من عدم ترتب الأثر على يمينه ، فوجود الشاهد

الواحد وعدمه على السواء .

ولو ادعى الوارث على أحد حقا لمورثه استنادا إلى ما وجده

مسجلا في ثبته ، فإن حلف زيد على النفي فهو ، وإن حلف على نفي

العلم فكذلك ، وإلا فلا مجال للرد على الورث ، وعليه دفع الحق

بمجرد النكول .

وكذا الأمر في كل مورد لم يمكن فيه الرد ، فإنه يحكم على