كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

السابعة حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين

أصلا ، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها ، فلا دور . . فالدليل على

عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه

للحالف في صحة يمينه .

هذا وقد ذكروا في المقام فروعا ، والضابط الكلي هو : إن كان

الطرف في الدعوى هو الله تعالى محضا فلا يشترط اليمين ، وكذا

إن كان مورد الدعوى حقا عاما للناس .

وفي المسالك : ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين

الله تعالى ، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق

بالحد أو التعزير .

وفيه - كما في الجواهر - إن ذلك كله مع عدم الخصومة ،

وأما معها فلا ، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه

عليه اليمين . .

السابعة حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين

المسألة السابعة

( حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين )

قال المحقق : " لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين

قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر . . وكذا لو ادعى الوصي أن الميت

أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث . وفي الموضعين اشكال

لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها " .

أقول : في المسألة فرعان : " الأول " - لو شهد شاهد بأن

زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به ،