كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

الرابعة : منكر السرقة تتوجه عليه اليمين

الزنا سقط الحد وإلا ثبت ، قال الله تعالى : " والذين يرمون

المحصنات . . " إلى آخر الآية 1 ) .

وليس حق الآدمي في هذه المسألة منفصلا عن حق الله تعالى

ليرجح فيها حقه على حق الله ، بل الحقان كلاهما واردان على الحد

بخلاف مسألة السرقة حيث الغرم والقطع أمران مختلفان ولذا يمكن

اثبات الغرم دون القطع في بعض صورها كما سيأتي أيضا .

الرابعة : منكر السرقة تتوجه عليه اليمين

المسألة الرابعة

( منكر السرقة تتوجه عليه اليمين )

قال المحقق : " منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم " .

أقول : قد عرفت فيما تقدم أن السرقة توجب في حال ثبوتها

أمرين : " أحدهما " حق الآدمي وهو المال المسروق ، و " الثاني "

القطع وهو الحد الشرعي وهو حق الله تعالى ، وقد عرفت أنه لا

ملازمة بين الحقين فقد يثبت أحدهما في مورد دون الآخر ، فمن

ادعي عليه السرقة فأنكرها يتوجه عليه اليمين من جهة حق الآدمي ،

فإن حلف سقط الغرم .

" ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول

وهو الأظهر " تبعا للمحقق وجماعة " وإلا حلف المدعي " ليثبت

الحق وإلا سقطت الدعوى .

1 ) سورة النور : 4 .