كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الثانية : لو ادعى على المملوك فمن الغريم ؟

معين بيده كان المولى هو المدعى عليه في الواقع لأنه الغريم ، إذ

العبد وما في يده لمولاه ، فإن أقر المولى أخذ المال ودفع إلى

المدعي وإن أنكر حلف ، وكذا لو كانت الدعوى جناية ، فعلى القول

بأن دية خطأ العبد على المولى يكون الاعتبار باقرار المولى وانكاره ،

ولا فرق في الجناية بين ما يوجب استحقاق العبد وغيره ، لأن الغريم

هو المولى على كل حال ، وأما على القول بأن هذه الدية على العبد

نفسه لا على المولى كانت العبرة باقرار العبد وانكاره ، فإن أقر صبر

حتى ينعتق فيؤدي وإلا حلف على النفي .

وكذا لو صدر منه ما يوجب قتله قصاصا بعد العتق .

ولو صدر من العبد ما يوجب قتله قصاصا في حال رقيته فهل

المعتبر اقرار المولى وانكاره لأنه الغريم أو يعتبر اقرار وانكار العبد

حينئذ لأنه المباشر والمدعى عليه ؟ وجهان ، وتظهر الثمرة فيما لو

أقر المولى بالجناية وأنكر العبد . والأول مشكل ، لأنه وإن كان

هو الغريم لكن ليس المولى مالكا لحياة العبد ، وقد تقرر أن من

ملك شيئا ملك الاقرار به .

ولو أقر العبد بهذه الجناية فإن اقراره ينتهي إلى ضرر المولى

إذا المفروض وجوب قتله فعلا قبل الانعتاق ، وحينئذ يتوجه الاشكال

بأن دليل : " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ليس على اطلاقه

ليشمل صورة استلزامه الضرر لغيره .

فظهر أن في المسألة تفصيلا ، والظاهر أن مراد المحقق من

كلامه ما إذا كانت الدعوى على المملوك من حيث أنه مملوك . .