كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الثانية : لو ادعى على المملوك فمن الغريم ؟

المورث في الحقيقة هو الدعوى على الوارث وأنه عالم بذلك ،

وإلا لم يكن للترافع بينه وبين الوارث وجه .

وبعبارة أخرى : إن اليمين على نفي العلم أثرها سد الطريق

على المدعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك الزام الوارث بالحق .

واختار صاحب الجواهر " قده " كفاية اليمين على نفي العلم

عن اليمين على نفي الحق ، واعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوش

غير منقح عندهم ، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده

من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا ، كما لو ادعى مدع

على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدعي

عليه العلم بذلك ، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك .

المسألة الثانية

( لو ادعى على المملوك فمن الغريم ؟ )

قال المحقق " قده " : " إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه

ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية " .

أقول : يعني أن المدعى عليه في الحقيقة هو المولى ، وعليه

يكون العبرة باقراره وانكاره لا باقرار العبد وانكاره ، سواء كانت

الدعوى في المال أو كانت في جناية ارتكبها العبد . . لكن في

المسألة تفصيل ، وبيان ذلك :

إنه في كل دعوى يكون الضرر متوجها فيها على المولى تكون

العبرة باقرار المولى وانكاره ، فلو ادعي على المملوك ملكية مال