كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

( مسائل ثمان ) الأولى : متى تتوجه اليمين على الوارث ؟

قولان . وتظهر ثمرة الخلاف في البينة التي يقيمها المدعي بعدها .

وعن الشيخ : أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى المدعي

على الوارث العلم ، بل للمدعي ابراز الدعوى وللوارث حينئذ الحلف

على نفي العلم ، فإن حلف سقطت الدعوى وفصلت الخصومة ، لكن

قول الشيخ بجواز حلف الوارث على نفي العلم مع عدم ادعاء

المدعى عليه ذلك بعيدا جدا .

وقال المحقق " قده " : لا تتوجه اليمين ما لم يدع علمه بالحق

إذ لا يحلف على فعل الغير . وهذه العبارة مفادها عدم كون شرط

الدعوى ذلك ، بل شرط الاستحلاف دعوى علمه ، ويكون الحاصل

جواز دعواه الحق ، فإن كان له بينة ثبت حقه وإلا فإن ادعى علم

الوارث حلف على نفيه وإلا لم يحلف لأنه على فعل الغير ، ومع

الحلف تنفصل الخصومة وينقطع النزاع ، وقيل : لا تسقط الدعوى

باليمين على نفي العلم .

لكنا نقول بناء على ما عرفت فيما مضى في مسألة يمين الموكل

أنه إن كان الوارث متمكنا من اليمين على نفي أصل الدعوى جاز له

ذلك ، وإلا وجب عليه اليمين على نفي العلم وإن لم يكن يدعي

عليه العلم حتى ولو كان المال الذي بيده للمدعي في الواقع ، إلا

أن يقال بانصراف أدلة " اليمين على من ادعي عليه " عن هذا المورد

لكن تقدم أن الأظهر عمومها للمورد ، وأن اليمين على نفي العلم

تقوم مقام اليمين على نفي الواقع ، لأن الغرض من الدعوى على