كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

( مسائل ثمان ) الأولى : متى تتوجه اليمين على الوارث ؟

ثم قال " قده " : " ولو ادعي عليه العلم بموته أو بالحق كفاه

الحلف أنه لا يعلم " .

أي : لأنها دعوى تتعلق بعلمه بفعل الغير ، فحيث لا يعلم كفاه

الحلف على نفي العلم .

قال : " نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعي في يده مالا حلف

الوارث على القطع " .

أقول : لا اشكال فيما ذكر ، لأنه بعد ثبوت الحق والوفاة بالبينة

مثلا تكون دعوى وجود مال للمورث عند الوارث متعلقة بأمر راجع

إلى نفس الوارث ، فإن كان ينكر ذلك وجب عليه الحلف على نفيه

على البت لا على نفي العلم .

ولكن هل الدعوى مشروطة بهذه الأمور أو أن الاستحلاف

مشروط بها ؟ الظاهر هو الأول كما ذكرنا ، بل لا ريب في اشتراط

الأمر الأول حتى يتمكن من الدعوى ، إذ تقدم في محله أنه يشترط

في صحة الدعوى كونها عن جزم فلا تسمع دعواه باحتمال كونه

ذا حق .

ولو صدق الوارث في دعوى الجهل بكون مورثه مدينا كانت

مطالبته بحقه منه لاغية ، وأما لو كان متيقنا من علمه أو شك فيه جازت

له المطالبة مع فرض وجود التركة ، وهل يحلفه على نفي العلم

أو على إنكار أصل الدعوى ؟ إن ادعي علمه بالأمور كان عليه اليمين

على نفي العلم ، وهل هذه اليمين تفصل الخصومة على الواقع ؟