كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا

الدعوى على الطلاق والنكاح ، فالأصحاب على أن اليمين تتوجه

على المنكر مع عدم بينة المدعي ، وخالف بعض العامة فمنع من

توجه الحلف على المنكر في الأبواب المذكورة لأن المطلوب من

التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به ، والنكول عن اليمين نازل

منزلة البذل والإباحة ، ولا مدخل لهما في هذه الأبواب ، وخالف

بعض آخر منهم ، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين الحاقا

له بالحد .

وعمومات واطلاقات " واليمين على المدعى عليه " و " على من

أنكر " تبطل ما ذهبوا إليه ، وما ذكر في وجه المنع استحسان محض ،

وقد تقدم أن اليمين تتوجه على المنكر في كل مورد أوجب حقا

بخلاف الدعوى في الحدود .

مضافا إلى خصوص ما رووه : " إن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال :

يا رسول الله طلقت امرأتي البتة . فقال : ما أردت بألبتة ؟ قال : واحدة

فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها

إلا واحدة ، فردها إليه ، ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في

زمن عثمان " 1 ) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده

بها في الطلاق من جهة أن قصده ذلك لا يعرف إلا من قبله فلذا أمره

صلى الله عليه وآله بالحلف .

ولكن استحلافه " ص " على أنه قصد المرة - ولم يكن الطلاق

ثلاثا في المجلس الواحد مبدعا بعد - وجهه غير واضح

1 ) سنن البيهقي 7 / 342 .