كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا

نفي عين المدعى وبين نفي الأعم .

وعن الشيخ " يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنه لم يجب

به إلا وهو قادر على الحلف عليه " .

ولكن مقتضى اطلاقات أدلة البينة هو الأول .

لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا

قال المحقق " قده " : " ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض

فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفي للمدعي اليمين على بقاء

الحق ، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم " .

أقول : أي أنه لا خلاف هنا على أن له أن يقول : والله لم أبرأ

ذمتك ، أو : والله ما أقبضتني حقي ، وله أن يقول : والله إن حقي باق ،

بخلاف الفرع السابق حيث كانت المسألة خلافية .

قال : " وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه

اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح

وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له

مع اليمين وعليه مع النكول " .

أقول : إن بعض الدعاوي تسقط مع عدم البينة ولا يمين فيها

على المنكر مثل الدعوى في الحدود ، فلو أحضر زيدا عند الحاكم

وادعى عليه شرب الخمر لم يثبت بهذه الدعوى حق فلذا لا يسمعها

الحاكم ، وأما لو كان له بينة على ذلك حكم بوجوب الحد عليه .

وبعض الدعاوي يحلف المنكر فيها على النفي عند عدم البينة

مثل الدعوى على مال أو حق .

وبعض الدعاوي وقع الخلاف فيها بين العامة والخاصة مثل