كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب

الظاهر عدم الخلاف في أن اليد أمارة على الملكية ، فكلما

كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكا له 1 ) ، ومن

هنا يجوز له أنحاء التصرف فيه ، ويجوز لغيره الاخبار - في غير

مورد المرافعة - عن كون الشئ ملكا له استنادا إلى كونه تحت يده .

هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب

هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب ؟

وهل يجوز الحلف اعتمادا على اليد ؟ قولان .

ويدل على الجواز :

1 - خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال

له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟

قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره .

فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال

أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه

ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز

أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه

السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " 2 ) .

بل قد يستظهر من قوله " وتحلف عليه " إن كلما يجوز الحلف

اعتمادا عليه تجوز الشهادة كذلك .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 214 . الباب : 25 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 .