كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

" واليمين على من أنكر " و " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "

هو القضاء بكل يمين كان وظيفة المدعى عليه بذلها ، فحيث ادعى

عليه العلم وحلف على نفيه وحكم الحاكم فصلت الخصومة . على

أن ظاهر المدعي الفاقد للبينة على ما يدعيه من الحق هو رضاه

بيمين المدعى عليه في نفي دعواه علمه بالواقع ، وقد دلت الأخبار

على أن من رضي بيمين خصمه سقط حقه 1 ) ، فإذا حلف فقد حصل

سبب الحكم وبصدوره تنفصل الخصومة ولا تسمع البينة بعدئذ ،

بخلاف ما إذا لم يطلب منه اليمين على نفي العلم فإنها تسمع لأن

الخصومة باقية وليس للحاكم احلافه ، لما تقدم من أنه لا يستحلفه

إلا بالتماس المدعي .

وبعبارة أخرى : عندما يحلف بنفي العلم تسقط دعوى العلم ،

وحينئذ لا ملزم للمدعى عليه بدفع الحق لعدم البينة ، فيكون أثر

الحلف على نفي العلم - مع حكم الحاكم - فصل الخصومة وعدم

سماع البينة ، فيكون الحاصل : إن الحلف على نفي العلم لا ينفي

الواقع ولكنه لا يبقى المجال لأن يتمكن المدعي من الالزام بدفع

شئ بإقامة البينة على الدعوى .

هذا كله بناء على عدم جواز الحلف على البت بمقتضى الأمارات

والأصول ، وإلا كان له الحلف على نفي الواقع بالاستناد إلى الحكم

الظاهري ، فما هو المستفاد من الأدلة ؟ ؟

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 178 . الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم .