كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١١

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

المناقشة في ذلك ونزيد هنا بأنه لا دليل على تسبيبها ذلك . . " ثم

إنه " قده " انتهى إلى القول : " وبذلك يظهر لك حينئذ ما في الفروع

السابقة جميعها ، وأنه لا فرق في الحكم فيها بين القول بتعلقها في فعل

الغير أو فعل المدعى عليه في الاجتزاء بيمين نفي العلم مطلقا أو

إذا ادعى عليه ، وإلا كان طريق اثباتها منحصرا في البينة . . " .

لكن الأظهر كون اليمين على البت ، لأنه مقتضى أدلة وجوبها

على المنكر ، فإن كانت الدعوى على الواقع وهو ينكرها حلف على

البت سواء كان على نفي فعل نفسه أو غيره ، وإن كانت على علمه

وهو ينكره حلف على نفيه كذلك مطلقا .

ولو كان شاكا في صدق دعوى المدعي لم يمكنه اليمين سواء

كانت على فعل نفسه أو غيره ، فلا يمكنه رد الحلف على المدعي ،

وإذ ليس للمدعى بينة على دعواه - كما هو المفروض - تسقط

الدعوى لانحصار سبب الحكم في بينة المدعي ويمين المنكر وكلاهما

منتفيان ، فإن ادعى عليه العلم بالواقع بعدئذ كانت دعوى جديدة

وكان له الحلف على نفيه .

فيكون الحاصل لزوم كون اليمين على البت مطلقا .

وهل اليمين بنفي العلم تفصل الخصومة كيمين المنكر على عدم

الحق فلا يستمع إلى بينة المدعي بعدها أو لا ؟ قال المشهور بالأول

وهو ظاهر قول المحقق " قده " : " فيكفيه الحلف على أنه لا يعلم "

أي : فيكفيه فاصلا للخصومة ، بمعنى أن الحاكم إن حكم على

طبقها لم تسمع بينة المدعي بعدها على أصل الدعوى ، لأن معنى