كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

الحبس وأنت تعلم ، فهل يكتفي بالحلف على نفي العلم لأنها لنفي

فعل الغير ، أو لا بد من اليمين على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق

اليد على المبيع فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول أو برد اليمين ؟

وجهان .

ومنها : لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز

عنه وقال للمشتري : أنت عالم به . قيل : يحلف على البت لأنه

يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه ، ويحتمل الحلف على نفي

العلم ، لأن متعلقه فعل الغير .

ومنها : ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر فقال : أنا أخوك

فالميراث بيننا فأنكر ، قيل : يحلف على البت أيضا لأن الإخوة رابطة

جامعة بينهما ، ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم .

ثم إن المراد من " الغير " هو أن لا يكون الفعل مستندا إلى نفسه

مع الالتفات وإن لم يكن مستندا إلى " غيره " .

هذا ، وقد اعترض صاحب الجواهر على القول الأول بعد ذكر

الفروع المذكورة بقوله : " ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقف

على تحقيق اقتضاء الدعوى المتعلقة بفعل الانسان نفسه نفيا واثباتا

وبفعل الغير اثباتا : يمينا على البت أو ردا ، وإلا كان ناكلا قضى

عليه به أو بردها من الحاكم ، ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن

صدقه المدعي فضلا عما لو ادعاه عليه أيضا ، فإن جميع هذه الفروع

مبنية على ذلك ، وقد تقدم سابقا في جواب المنكر ما يستفاد منه