كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤١

ما المراد من معرفة الاحكام والعلم المعتبر في القاضي ؟

شبهة مصداقية كما إذا قال : اقتد بالعادل ، فشك في عدالة زيد ، فلا يجوز

له الائتمام به .

وإن كان المراد كون الخصمين عالمين بأنه عارف بأحكامهم

عليهم السلام فما هو الحكم في صورة اختلافهما في معرفة هذه

الجهة فيه ؟ وبعبارة أخرى : هل ينفذ حكم الحاكم في القضية مع

العلم بالخلاف ؟

أقول : لم تلحظ الخصوصيات في " الرجل " العالم بشئ من

قضايا الأئمة عليهم السلام ، والعارف بأحكامهم ، من حيث أنه عالم

بالحكم الواقعي أو أنه عالم حسب علمه هو أو علم المتخاصمين . .

فإن هذه الدقائق لم تكن ملحوظة عند الأمر بالرجوع إلى هكذا

عالم ، بل يكفي كون الرجل عالما مشارا إليه بالعلم ، وعلى هذا

عمل الناس في هذه الأزمنة أيضا ، وليس معنى الروايات هذه مجملا

عندهم .

وأما في موارد العلم بالخلاف فنقول : إن حكم الحاكم ملزم

ونافذ ، إلا في صورة كون أحد الطرفين عالما بالخلاف ، فلو كان المدعي

يعلم بأن المال الذي يدعي تملكه ليس له - بل لخصمه - لكن أحضر

لدى القاضي شاهدين فحكم بأنه له ، فإن هذا الحكم لا يجوز له

التصرف في هذا المال ، لأنه عالم بالخلاف وبكذب دعواه ، وليس

عدم نفوذ حكم القاضي حينئذ ردا لحكمه بل إنه رد لدعواه نفسه

واقرار بكذبه فيها .

ولو علم المحكوم عليه بمخالفة الحكم للواقع كما إذا علمت