كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

للحاكم حتى يحكم على طبقه .

وفيه : أنه منقوض بما لو ادعي علمه بقبض الوكيل فصدقه

الموكل ، فإن هذا التصديق يكون بمنزلة الاقرار عرفا وإن احتمل

عقلا كونه جهلا مركبا ، فظهر أن لدعوى العلم بالقبض أثرا ولا أقل

من نهي الحاكم إياه عن المطالبة حينئذ ، فلماذا لا تسمع ؟

ومن الفروع ما ذكر في المسالك والجواهر : لو ادعى عليه

أن عبده جنى على المدعي ما يوجب استحقاقه أو بعضه فأنكر فوجهان

من أنه فعل الغير فيحلف على نفي العلم ، ومن أنه عبده ماله وفعله

كفعل نفسه ولذلك سمعت الدعوى عليه فيحلف على البت .

فعلى الثاني إن لم يحلف يكون ناكلا بخلاف الأول فلا يكون

ناكلا بعدم الحلف ، فإن كان للمدعي بينة على الجناية فهو وإلا سقطت

دعواه .

ومنها : إذا ادعي عليه أن بهيمته أتلفت زرعا له مثلا حيث يجب

الضمان باتلاف البهيمة فأنكر فهل يحلف على البت لأنه الذي يضمن

الضرر بتقصيره في حفظها أولا لأنه فعل الغير ؟ قولان ، وعن الشهيد

قدس سره : إن العبد يخالف البهيمة من وجهين " الأول " : إن البهيمة

لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه " الثاني " : إن جناية العبد

تتعلق برقبته ، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة ، فإنها إذا

أتلفت بتفريط فإن المالك يضمن جنايتها ولا تتعلق برقبتها .

ومنها : لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع

فقال له المشتري : إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق