كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

أقول : لكن قد يحصل له العلم والجزم بعدم القبض وإن كان

فعل غيره ، فحينئذ يجوز له الحلف على القطع ، لأن المنع عن اليمين

على فعل الغير هو من جهة الجهل به غالبا ، فإن علم به جاز ، كما

إذا قال المدين : قبضه وكيلك الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة

وقد كان الوكيل عند موكله المدعي يوم الجمعة من أول الصبح

حتى الظهر مثلا ، فإنه حينئذ يجوز للموكل أن يحلف على البت

على نفي القبض لعلمه الجازم بذلك . .

فإن لم يعلم الموكل لم يجز له الحلف ، وكذا لا يحلف على

نفي العلم ما لم يدع عليه ذلك ، وحيث لا بينة للمدعى عليه على

الأداء وجب عليه دفع الحق .

وفي الجواهر عن كشف اللثام : " فإذا حلف الموكل أثبت

المدعى قبض الوكيل أو حلف على البراءة . وفيه : أنه لا وجه

للحلف بدون رضا الموكل . " .

أقول : ليس في كشف اللثام ما يفيد ذلك ، وهذا نص كلامه

معلقا على قول العلامة : " ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم "

بقوله : " دون البت ، لأنه فعل الغير وإن قيل أن يده وقبضه قبضه "

نعم في القواعد فرع آخر ذكره بقوله : " ويكفي مع الانكار الحلف

على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأي " .

هذا ، ولكن قال المحقق الآشتياني " قده " أنه لو ادعى علمه

بالقبض لم تسمع دعواه - لا أنه يحلف لنفيه - لأن علم الموكل

لا يلازم صدق الدعوى ، إذ قد يكون جهلا مركبا ، ولا يكون حجة