كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

لظواهر النصوص المشار إليها ، ومن هنا حمل هذا القول على

كون الدعوى على فعل الغير مع دعوى كون المدعى عليه عالما

فهناك يحلف على نفي العلم .

ثم إنه لو ادعي عليه ما ليس يعلمه ولم يطلب منه اليمين على

نفي العلم سقطت الدعوى ، لأن الجواب بنفي العلم بمنزلة الانكار

فإن لم يكن له بينة ولم يستحلفه كانت الدعوى ساقطة .

هذا ، وهنا فروع يشكل حكمها والحاقها بأحد القسمين ، قال

المحقق : " فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف

على الجزم ، ولو ادعي على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع

عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم " .

أقول : أما في الفرع الأول فلأن الابتياع مثلا فعل نفسه فإذا أنكر

حلف على الجزم ، وأما في الفرع الثاني فلا تتوجه عليه اليمين لأنه

فعل الغير ، فإن ادعي عليه العلم بفعل أبيه الميت مثلا كفاه الحلف

على أنه لا يعلم .

هذا وظاهر قوله : " فيكفيه الحلف أنه لا يعلم " هو فصل الخصومة

بهذا الحلف ، وأما إذا لم يحلف كانت الخصومة باقية وتسمع بينة

المدعي حينئذ ، وسيأتي بيان ذلك قريبا .

ومن الفروع ما ذكره بقوله : " وكذا لو قال قبض وكيلك " .

يعني : أنه لو طالبه بحقه فقال له : قبض وكيلك ، فإن كان يعلم

بعدم القبض جاز له الحلف على الجزم على قول ، وقيل لا يجوز

لأنه فعل الغير . ( * )