كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

المؤثر هو العلم ، فلو ادعى على زيد حقا كان مجرد عدم علمه بالحق

كافيا لعدم ثبوته ولا حاجة إلى نفيه كونه مدينا للمدعي .

والثاني : لزوم كون الحلف على البت والقطع سواء كان على

فعله أو فعل غيره ، إذ لا معنى للتقابل بين الواقع ونفي العلم به ، بل

إن اليمين يجب أن تكون دائما مع الجزم واليقين بنفي الدعوى

مطلقا .

أقول : والذي وجدنا في النصوص هو الحلف والاستحلاف

على نفي المدعى ، ولم نجد في شئ منها أن يحلف على نفي العلم 1 )

وكيف كان فالمعتبر هو الجزم سواء قلنا بأن نفي المدعي يستلزم

نفي العلم به أو لا ، وقد أفتى بعضهم بأنه حيث ينكر المدعى به له

أن يحلف على نفيه وأن يحلف على نفي العلم به ، وأما على القول

بلزوم اليمين على نفي المدعى على البت فلا يكفي اليمين على نفي

العلم حينئذ .

وبناءا على القول الثاني لو ادعى عليه دينا ولا بينة له وجب

عليه الأداء في صورة العلم بكونه مدينا ، ومع الشك لا يجب لأصالة

البراءة ، فإن ادعى علمه بذلك ونكل المدعى عليه عن اليمين ثبت

الحق ووجب عليه الأداء ، وحينئذ يتوجه على هذا القول أنه لا يمكن

أن يكون الميزان اليمين على نفي العلم في كل مورد مع أنه مخالف

1 ) أنظر : خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وخبر ابن أبي يعفور وخبر كيفية احلاف الأخرس ، وقد وردت نصوصها في الكتاب .