كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

أقول : هذا معنى آخر للأصل المذكور سابقا ، فإنه مع فقد

المدعي للبينة يكون المنكر مستندا إلى البراءة الأصلية ، إذ الأصل

براءة ذمة المنكر عما يدعيه المدعي ، وحيث ادعي عليه فهو أولى

باليمين من المدعي ، فإن حلف سقطت الدعوى .

وأما استحلاف المدعي الذي لا بينة له على ما يدعيه فيتوقف

جوازه على وجود دليل في مقابل الأصل الذي يقتضي براءة ذمة

المدعى عليه ، وأما " إنما أقضي بينكم . . " فقد ذكرنا أن المراد

منه بيان ميزان القضاء وليس فيه تعرض إلى من عليه البينة ومن عليه

اليمين ، فلا اطلاق له .

على أن يد المنكر على مورد الدعوى لا ترتفع بيمين المدعي

وأما تقدم البينة على اليد فقد ثبت بالدليل .

أقول : لكن الظاهر أن هذا المعنى لا يصلح لأن يكون الحكمة

لجعل الشارع اليمين وظيفة للمنكر ، وليس معنى آخر للقاعدة

الكلية في المقام بحيث يكون المرجع لدى الشك لولا النصوص

المشار إليها .

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك

قال المحقق : " ومع توجهها يلزم الحلف على القطع مطردا

إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم " .

أقول : هذا أحد الأقوال في المسألة ، وفيها قولان آخران :

أحدهما : لزوم أن يكون الحلف على نفي العلم دائما ، لأن