كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الأمر الثاني في يمين المنكر والمدعي

والحاصل أن الأصل توجهها على المنكر ، وهذا الأصل قانون

كلي مستفاد من الأخبار 1 ) ، ويكون المرجع في كل مورد شك في

توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر . . وقد جاء في أكثر تلك

الأخبار : " واليمين على المدعى عليه " لكن الفقهاء يعبرون عنه

ب‍ " المنكر " ، ولعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين

كما إذا أقر بما يدعيه المدعي .

وهذه الأخبار تقيد اطلاق قوله صلى الله عليه وآله : " إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 2 ) لو كان مطلقا .

قال : " ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي " .

أقول : ويدل على ذلك النصوص أيضا 3 ) .

قال : " لانتفاء التهمة عنها " .

أقول : أي لما يقيم المدعي البينة وهي حجة شرعية من دون

ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى .

قال : " ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى

باليمين " .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 169 . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .