كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم ؟

قلت : لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار

فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك ، اللهم

إلا أن يكون اجماع ، فالأحوط هو القول الأول ، وعند الاضطرار

فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا

استلزم التوقف الضرر . . وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا

ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار

وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك 1 ) .

1 ) في البحث عن جواز التوكيل في القضاء وعدمه .