كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم ؟

في شرطية الاستحلاف في مجلس الحكم لنفوذ الحكم ، فيكون

المرجع هو البراءة وتكون النتيجة نفوذ الحكم ، وأما الخبر الذي

ذكره " قده " فإن ظهوره في المباشرة ليس لفظيا ، نعم اللازم العقلي

لتوجه الخطاب بإضافة الحاكم ذلك إلى اسمه تعالى هو المباشرة ،

إلا إذا قامت قرينة على أن المطلوب غير مشروط بالمباشرة ، وحيث

لا قرينة فلا حجة للمخاطب على الترك .

ثم إن بعض الأمور تقبل الوكالة عرفا كالعقود فتشملها أدلة

الوكالة وإن كانت أدلة تلك الأمور ظاهرة في المباشرة ، لأن أدلة

الوكالة تنزل الغير منزلة الوكيل ، فإن كان الاستحلاف منها شملته

أدلة الوكالة كذلك ولم يلزم مباشرة الحاكم له بل يكفي استحلاف

وكيله ، ويكفي استحلافه سواء كان في المجلس أو غيره عملا باطلاق

" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، وإن كان الاستحلاف

من الأمور غير القابلة للتوكيل كما هو الأصل في العبادات فالمباشرة

لازمة . .

هذا كله إلا مع العذر كالمرض المانع من الحضور وشبهه ، فإن

الأكثر - بل نفي الخلاف فيه - على الحاكم يستنيب من يحلفه في

مكانه ، وكذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال

فإنه يرسل إلى منزلها من يستحلفها . . وقيل : يجب على الحاكم

المضي بنفسه مع فرض عدم النقص عليه ، وقيل بالتوقف حتى يزول

العذر .