كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم ؟

للحكام لغير الغرض ولو للاتفاق المزبور ، بل يمكن دعوى انسباق

ذلك منه خصوصا النصوص المستفيضة المشتملة على الشكوى من

نبي من الأنبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع

الإذن فقال : " اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " 1 )

الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه ، فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ .

لكن في المسالك جعل المراد من العبارة الكراهة ، فإنه قال :

قد تقدم أن مكان التغليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه ، وحينئذ

فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء المراد به منه الكراهة

إنما يتم على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ وإلا لم

يتم النفي والنهي مطلقا ، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها .

بل ظاهر السرائر أن استحلافه في مجلس الحكم من الأمور

المستحبة للحاكم ، فإنه قال : " وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا

إلا في مجلس الحكم . . " فيكون من المستحبات مثل استحباب

التغليظ للحاكم . . وبناء عليه يتوجه البحث عن استحباب ذلك

للحالف أيضا وعدمه . .

ولكن الأكثر على الأول وهو جعل " لا يستحلف " عزيمة ولذا

تعرضوا إلى نفوذ الحكم وعدمه بدون ذلك ، ولو كان مكروها أو

مستحبا لم يكن لذلك البحث هنا وجه ، ولما تمسكوا بالأصل .

أقول : إلا أن الشك الذي ذكره في الجواهر مسبب عن الشك

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 167 .