كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠

ما المراد من معرفة الاحكام والعلم المعتبر في القاضي ؟

( الثانية ) قال بعض المعاصرين : حكم القاضي في الشبهة الحكمية -

وهي القضية التي يكون منشأ الترافع فيها الاختلاف في الفتوى ،

كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث

منها وادعى الآخرون حرمانها فتحاكما إلى القاضي - ارشادي

لا مولوي ، لأنه حينئذ تنجيز للمتنجز وهو تحصيل للحاصل وهو

محال ، فلا يتصور الحكم في الشبهات الحكمية . وعليه يكون المراد

من رواية عمر بن حنظلة هو الفتوى لا الحكم ، وحينئذ تبقى رواية

أبي خديجة بلا معارض . 1 )

وفيه : أولا - أنه لا ظهور لرواية عمر بن حنظلة في الشبهة

الحكمية بل النزاع في " الدين " من حيث الشبهة الموضوعية

أكثر وأظهر ، وكذا " الميراث " فقد يترافع حوله بنحو الشبهة

الموضوعية .

وثانيا : أن الحكم يعتبر فيه النفوذ عند العقلاء ، فهو أمر اعتباري

ينتزع وجوب الامتثال ، فالفرق بين " الفتوى " و " الحكم " ظاهر

وليست المقبولة ظاهرة في الأولى .

ما المراد من معرفة الاحكام والعلم المعتبر في القاضي ؟

( الثالثة ) ما المراد من معرفة الأحكام والعلم المعتبر في القاضي ؟

إن كان المراد من " عرف أحكامنا " هو معرفة الأحكام الواقعية

كان المعنى نفوذ حكم من علم بأن حكمه هذا هو حكم الله الواقعي

فقط ، ومع الشك فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه ، لأنها

1 ) المدارك : 6 / 6 .