كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم ؟

منها التعيين ولكن الأصحاب لم يعملوا بها بهذا الوصف ، إذ لعل

الإمام عليه السلام كان عالما بحقيقة الحال وواقع الأمر في تلك

الواقعة ، وقد يؤيد ذلك بحكمه " ع " بعد امتناعه عن الشرب من

دون رد لليمين على المدعي ، وقد يقال بكونها قضية في واقعة لا سيما

بالنظر إلى ما ذكر ، أو أن ذلك من كيفية من أنحاء استحلاف الأخرس :

والحق أنه لا يستفاد منها الحصر ، لأن لفظ اليمين الذي كتبه الإمام عليه

السلام يختلف من حيث التغليظ عما جاء في الأخبار الأخرى ، ولذا

احتاط في الجواهر بالجمع بين الإشارة المفهمة التي بها يتم العقد

والايقاع وغيرها من الأخرس وبين الكيفية المذكورة مع رضاه

بشرب ذلك الماء وإلا فالإشارة .

قال المحقق : " ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه

إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه . . " .

أقول : لقد ادعي الاجماع على هذا الحكم ، وظاهر الجواهر

أن الاستحلاف في مجلس القضاء والحكم - أي كونهما في مجلس

واحد - من شرائط نفوذ الحكم ، فتكون عبارة المحقق هذه كقوله :

" لا يستحلف أحد إلا بالله . . " ونحوه ، ويكون نتيجة ذلك أنه لو

استحلفه في غير ذاك المجلس من غير عذر لم يؤثر الحكم المتعقب

له . . قال في الجواهر : ولعله لأصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره

بعد الشك أو الظن بعدم تنازل الاطلاق الوارد في تعليم ميزان القضاء