كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

يأمر به من عليه اليمين مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان

خالفا للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقه كما

هو مقتضى القول المزبور .

فتلخص أن ما ذكره المحقق " قده " مشكل

أقول : تارة يجتمع حكمان من الأحكام الخمسة في موضوع

واحد مثل : " أنقذ الغريق ، ولا تغصب " فيمن اتفق غرقه في مكان

مغصوب ، وحينئذ يتقدم أحدهما الأهم بحكم العقل .

وتارة يتوجه أحد الحكمين إلى ذات الموضوع والآخر إلى

ذاك الموضوع مقيدا بأن لا يتوجه إليه حكم آخر ، وحينئذ لا ريب

في تقدم الحكم الأول على الثاني في حال اجتماعهما ، ومن هنا قلنا

بوجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين

عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة ، وانحلال نذره

المذكور ، خلافا لصاحب العروة " قده " ، لأن الشرط في وجوب الحج

هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وحيث تحقق

ذلك كانت الاستطاعة متحققة ووجب الحج ، لأن الأمر بالحج متوجه

إلى ذات الحج ، والأمر بالوفاء بالنذر في حقيقته متوجه إلى زيارة

عرفة المقيدة بعدم استلزامها لتفويت الحج 1 ) .

1 ) قال السيد بأن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية بالإضافة إلى الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وقد أفتى بناء على ذلك بعدم وجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة المالية والبدنية أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ، لأن الوفاء بهذا النذر واجب ولو حج لفات هذا الواجب ، فهو معذور شرعا من الحج لعدم الاستطاعة الشرعية كالعقلي في المنع من الوجوب . وقد ذكر سيدنا الأستاذ في حاشية العروة إن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من الروايات هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب ، وأما عدم تفويت واجب آخر فلا يستفاد منها ولذا يجب الحج في الفرض المذكور