كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

بالحاكم . وقد اعترض عليه بقوله : وفيه أنه لا خلاف أجده في

اختصاص الاستحباب به ، بل في الرياض : نسبته إلى ظاهر النص

والفتوى بخلاف من عليه الحلف فإن الأرجح له ترك التغليظ بل

الأرجح له ترك الحلف بالله . . ومن هنا قال في كشف اللثام معرضا

بما سمعته من الدروس : واحتمال عدم انعقاد اليمين باستحباب التغليظ

في غاية الضعف " .

قلت : لكن كاشف اللثام ممن قال بالفرق بين التغليظ القولي

وبين التغليظ الزماني والمكاني فاختار لزوم الإجابة في الثاني دون

الأول . وعلى هذا المبنى لا مانع من القول بانحلال اليمين السابقة

على عدم الإجابة .

ثم إن اليمين تارة تكون في المرافعات المالية فهنا يمكن أن

يقال بتخيير المدعى عليه بين اليمين وبين دفع المال المدعى ، ولكن

هل يمكن أن يكون الشئ الواجب بالوجوب التخييري مكروها في

نفس الوقت ؟ وأخرى تكون في الجنايات فإنه إذا لم يحلف حينئذ

يجري القصاص في حقه فيكون الحلف حينئذ واجبا عليه بالوجوب

التعييني ، وحيث تجب اليمين فكيف يقال بكراهتها ؟ فمن هنا قال

في الجواهر : ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من اشكال . .

وكذا الأمر بالنسبة إلى التغليظ ، ولذا قال " قده " : بل وكذا المغلظة

منها بعد أمر الحاكم بها كذلك . .

قال : بل لا يخفى استبعاد رجحان التغليظ للحاكم على وجه