كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

بل الظاهر عدم انعقاد اليمين مع طلب المؤمن على أن لا يجيب .

على أن هناك أخبارا تدل على أن الرجل لو حلف يمينا على

أمر ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب

ولا كفارة عليه . . فعن سعيد الأعرج : " سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن

لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول الله

صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " 1 ) .

واستدل في الجواهر لما ذكره المحقق بأن " حق المستحلف

متأخر عن لزوم اليمين " . أي : أنه لما حلف على أن لا يجيب فقد

لزمت اليمين ، وحق المستحلف في احلافه متأخر عن لزومها ، وهذا

الدليل لا يلائم الدليل السابق عليه ، لأنه مع فرض عدم استحباب

الإجابة لعدم الملازمة لا يبقى حق للمستحلف ، إلا أن يكون هذا

الوجه بعد الغض عن ذاك الوجه السابق له .

ثم قال : وما ورد من أن طرو أولوية المحلوف على تركه يبيح

الحل لا يجدي ، إذ لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه

منه . . وهذا الكلام إشارة إلى خبر سعيد الأعرج ونحوه الظاهر

في جواز المخالفة بل استحبابها .

قال : لكن في الدروس : ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه

نظر من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاص الاستحباب

1 ) وسائل الشيعة : 16 / 145 . الباب : 18 ، كتاب الأيمان .