كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

غيره من الأماكن المشرفة ، وسواء كان التغليظ مكانيا أو زمانيا ؟

الانصاف : إن استفادة هذا الحكم الكلي من الخبر مشكل .

قال في الجواهر : ولو ادعى العبد - وقيمته أقل من نصاب

القطع - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ ، ولو رد فحلف العبد غلظ

عليه لأن العتق ليس بمال ولا المقصود منه المال .

حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ

الثاني : حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ :

قال المحقق : " لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه

لم تنحل يمينه " .

أقول : لو حلف الشخص على أن لا يحلف اليمين المغلظة

انعقدت يمينه ولو خالف وجبت عليه الكفارة ، فإن التمسه خصمه

قال المحقق : لا تنحل يمينه ، لعدم رجحان التغليظ ، بل

إن مفاد بعض الأخبار كراهة اليمين المغلظة ومرجوحيتها . . وليس من شرط

متعلق اليمين أن يكون راجحا - كما هو الحال في متعلق النذر - بل

يشترط فيه أن لا يكون مرجوحا .

واستحباب احلاف الحاكم إياه كذلك لا يلازم استحباب إجابة

الحالف إليه . أقول : لكن يمكن القول بأن أدلة استحباب إجابة

دعوة المؤمن وقضاء حاجته توجب زوال الكراهة وتحقق الرجحان

لليمين المغلظة ، نظير الصوم المستحب حيث يترجح الافطار منه

لو طلب ذلك ، ونظير ما إذا نذر الولد ترك شئ كشرب التتن مثلا

حيث قالوا بانحلاله بأمر والده بفعل ذلك لأن فعله حينئذ يترجح

على تركه ومن شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه .