كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ

وسلم غير معلوم ، ولو سلم فإنها لا تدل على وجوب الإجابة وأنه

لو امتنع كان ناكلا . .

فالحاصل : إن في المسألة قولين الوجوب وهو لأصحابنا وعدم

الوجوب وهو لبعض العامة ، ولا قائل بالاستحباب ، وعن آخر من

العامة التفصيل بين التغليظ الزماني والمكاني فتجب الإجابة عليه فيه

وبين التغليظ القولي فلا تجب ولعله لاطلاق أدلة اليمين ، وأما وجوبها

بالنسبة إلى الزماني والمكاني فلان للمدعي أن يؤخر استحلافه إلى

يوم الجمعة أو إلى المسجد مثلا وليس للمدعى عليه الامتناع من ذلك .

قال في الجواهر : وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس . .

لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك ، فلم يجوز الجبر في التغليظ

القولي ، قال : أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما ، فإن اليمين حق

للمدعي . .

أقول : إن التغليظ مطلقا مستحب للحاكم ، والمستحب يتسامح

فيه ، إلا أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول وعدم

ترتبه على الامتناع عن الإجابة .

ثم هل يقتضي قوله عليه السلام : " لا يحلف أحد عند قبر النبي

صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " 1 ) بناءا

على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق والأموال كلها مطلقا

إلا على الأقل مما يجب فيه القطع ، أي سواء كان عند قبره " ص " أو

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 219 .