كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ

لكن بناءا على كون الاحلاف وكيفيته حقا للمدعي يجب عليه

الإجابة ، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " . . فإن كان

المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله

الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا

حق له . . " 1 ) فإن ظاهرها إن الامتناع عن اليمين المغلظة نكول ،

لكن لا يبعد أن لا يكون النظر فيها إلى الكيفية بل المراد - كما عليه

الأكثر - هو الامتناع عن أصل اليمين وأنه إن لم يحلف فلا حق له .

وذكر في الجواهر وجه خلاف بعض العامة بقوله : ولعل وجهه

أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى

عليه ، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على

المنكر . . إلا أن ذلك كله كما ترى .

أي : لأن اللغوية ممنوعة ، لأن أثر استحباب التغليظ للحاكم

هو تخويف المدعى عليه وتشديد الأمر عليه لئلا يقدم على اليمين

الكاذبة 2 ) ، ولأن اتصال هذه السيرة بزمن النبي صلى الله عليه وآله

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) كما عن أمالي الشيخ : " اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله " ص " في أرض فقال : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه . قال : إذن والله يذهب بأرضي . قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم . قال : ففزع الرجل وردها إليه " وسائل الشيعة : 18 / 172 .