كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

لا يستحلف أحد الا بالله

ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لأن تكون رادعة عن هذه

السيرة ، وفيه : أنها ليست رادعة ، بل يمكن القول بأن السيرة كاشفة

عن عدم إرادة الحرمة من تلك الأخبار 1 ) .

وأشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة ، مثل

ما روي عن النبي " ص " : " من حلف بغير الله فقد أشرك " 2 ) وفي

حديث آخر " فقد كفر " 3 ) .

وفيه : أن الحديثين - مع الغض عن سندهما - محمولان على

اليمين الموجبة للكفر والشرك كأن يحلف المسلم باللات والعزى ،

أو بالأب والابن - تعالى الله عن ذلك - ونحوهما . ويشهد بذلك

وجود لفظي الشرك والكفر في الحديثين ، لأن من المعلوم أن الحلف

بغير الله مما لا يوجب الكفر والشرك لا يكون كفرا وشركا ، ويؤيد

ذلك سيرة المتشرعة .

وفي الثاني لا اشكال في جواز الحلف بغير الله وعدم وجوب

الكفارة على مخالفته .

وأما الثالث - وهو مورد البحث والكلام - فقد دلت جملة

من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف إلا بالله ، وإليك بعضها :

1 ) بل في الأخبار ما يقتضي ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " وإني لأكره أن أقول والله . . " . 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب : 24 من كتاب الأيمان . 3 ) سنن البيهقي : 10 / 29 .