كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الثالثة : حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا فطالب وكيله به

يلزم أن نقول الأحكام الشرعية معرفات ، بل نقول هي علل ، ولكن

في هذا المورد العلة لترتب الأمرين هو الاقرار مرتين ، والاقرار مرة

واحدة علة لترتب أحد الأثرين ، وذلك لأن مبنى الشارع في الحدود

الإلهية على التخفيف فلا بد من اقرارين ، وأما في حقوق الناس

فعلى الاحتياط فيكفي الاقرار الواحد لأن يقضى عليه بالغرم .

هذا ، ولكن مقتضى أدلة القضاء عمومها بالنسبة إلى الحاضر

والغائب ، وحينئذ فلو سرق حكم بقطع يده وبالغرم معا لعموم الأدلة ،

ودليل درء الحد بالشبهة لا يشمل هذا المقام ولا مخصص تام سندا

ودلالة لتلك العمومات ، فيقضى عليه في الحقين بلا فرق إلا أن يكون

هناك اجماع .

الثالثة : حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا فطالب وكيله به

المسألة الثالثة

( لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل )

قال المحقق : " لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل

فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ، ففي الالزام تردد بين

الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء ، وبين الحكم والغاء دعواه لأن

التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه " .

أقول : الوكيل تارة وكيل في المرافعة فقط وأخرى هو وكيل

في المرافعة والمطالبة بالحق معا ، وحيث يكون له المطالبة بالحق

فإن ادعى الغريم تسليمه إلى الموكل طالبه بإقامة البينة على دعواه

الوفاء به ، فإن أقامها حكم الحاكم له ، وإن لم يكن له بينة على