كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا

يقضى عليه في حق الناس ، وأما القضاء بحق الله وهو القطع فقد

تردد فيه المحقق " قده " ، قال شارحوه أنه لم يتردد في عدم القضاء

به غيره من الفقهاء .

وذكر في الجواهر وجه التردد : إن السرقة علة للأمرين ، فإذا

قامت البينة عليها لم يعقل التفكيك بين المعلولين ، وأجيب عن ذلك

بأن الأحكام الشرعية معرفات لا علل حقيقة . ومعنى هذا الكلام :

إن الأمور المذكورة في كلمات الشارع بعنوان العلة ليست عللا

حقيقية يحكم العقل بامتناع الانفكاك بينها بل هي معرفات .

أقول : إن العقل لا يمكنه ادراك أن الشئ الكذائي علة للشئ الكذائي في

الأحكام الشرعية ، فلولا بيان الشارع أن الجنابة علة لوجوب الغسل

لم يدرك العقل ذلك ، وحينئذ فلو جاء في كلامه أن الشئ الفلاني

علة للشئ الفلاني وجب التصديق بحكم الشارع بالعلية ، لكن

الفرق بين العلية المدركة بالعقل كعلية النار للحرارة والعلية الواردة

في لسان الشارع هو أنه في الأول يستحيل التفكيك بين النار والحرارة

إلا عن طريق الاعجاز ، أما في الثاني فإنه يمكن تخلف ما جعل معلولا

عما جعل علة ، ولذا نرى أن الشارع قد يقول في مورد بعدم ترتب

المعلول على العلة وهو يكشف عن عدم العلية التامة . . إذن ليست

الأحكام الشرعية معرفات ، بل هي علل ومعاليل كالعلل والمعاليل الأخرى .

وعليه فلو أقر الحاضر بالسرقة مرتين ترتب الأثران ، وإن أقر

مرة واحدة يؤخذ منه حق الناس ولا يحكم عليه في حق الله ، فلا