كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا

على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر وقد عرفت

الكلام فيه سابقا ، والمتيقن من الخبرين غير المفروض ، نعم لا اشكال

في تناولهما غير معلوم الحال كما هو واضح .

أقول : لكن دعوى انصراف الخبرين عن هذه الصورة مشكلة .

الثانية : هل يقضى عليه مطلقا أو في حقوق الناس فقط ؟

المسألة الثانية

( يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس ؟ )

قال المحقق " قده " : " يقضى على الغائب في حقوق الناس

كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله تعالى كالزنا واللواط لأنها

مبنية على التخفيف " .

أقول : ولذا تدرء الحدود بالشبهات ، بخلاف حقوق الناس

فإنها مبنية على الاحتياط . . فإن قيل : فلماذا لا يعتنى باحتمال خطأ

الشاهدين بل يحكم على طبق شهادتهما على المدعى عليه الحاضر

قلنا : إن احتمال خطأ البينة يلغيه دليل حجيتها فلا مجال حينئذ لدليل

درء الحد بالشبهة وإلا لتوقف اجراء الحد على العلم بالواقع في

القضية أو بصدق الشاهدين ، لكن حيث إن المدعى عليه غائب يمكن

حضوره وجرح الشاهدين أو إقامة البينة على أن المتهم في هذه

القضية ليس هو بل غيره ، فهذا الاحتمال يدرأ به الحد .

قال المحقق : " ولو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص

الناس كالسرقة يقضى بالغرم ، وفي القضاء بالقطع تردد " .

حكم ما لو اشتمل الحكم على حق الله وحق الناس معا

أقول : لو اشتمل الحكم على حق الناس وحق الله معا كالسرقة