كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده ؟

الأظهر ، وكونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه .

هذا ولا يجب على الحاكم الارسال خلف المدعى عليه للحضور

في المجلس إلا أن يلتمس المدعي ذلك .

هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده ؟

ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد

التوقف فيه ، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال

لو اعترف باعترافه - ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب

الحكم دون المال - والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط

سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة

الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات

إذا ظهر الجحود ؟ قال في الجواهر : لا يخفى عليك اطلاق النص

والفتوى ومعقد الاجماع . أقول : على أنه إذا كان مبنى الحكم كون

المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة اقرار المدعى عليه أن لا يحكم

الحاكم بعد الاقرار ، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا

في تسليمه . . وإلا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم الله على حكم الحاكم

في القضية . إلا أن يقال بأن الله عز وجل قد أذن للحاكم أن ينشئ

الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي إن كان لحكمه أثر

زائد على الاقرار - لأن المسلم به أنه لا يسمع الانكار بعد الاقرار وأن

الاقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة - كأن يكون أثر الحكم

عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الاقرار .

قال في الجواهر : نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءا