كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الأولى : في المراد من الغائب

وهو ضعيف لصدق الغائب على المسافر بأقل منها حقيقة .

وإن كان حاضرا في البلد وغائبا عن مجلس الحكم فالمشهور

أنه كالغائب عن البلد فيقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ،

قال في الجواهر : وإن لم يتعذر عليه الحضور ، لكن فيه عن المبسوط

وتعليق الارشاد : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم ،

إلا أنا لم نجد في المبسوط ما نسب إليه ، والشيخ " قده " لم يتعرض

إلى مسألتنا ، ويمكن أن يكون قد تعرض لها في محل آخر .

وفي المسالك : إن كان غائبا عن البلد قضى عليه باتفاق أصحابنا

سواء كان بعيدا أم قريبا ، وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره

في مجلس الحكم إما قصدا أو لعارض ، ولو لم يتعذر حضوره

فالمشهور الجواز أيضا لعموم الأدلة . وقال الشيخ في المبسوط :

لا يحكم عليه حينئذ لأن القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر

فيه على محلها ، ولأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا وجاز في الغائب للمشقة

بطول انتظاره . والأظهر الأول .

ولعل المشهور قد حملوا أدلة السؤال من المدعى عليه على

الحاضر في المجلس ، أو حملوا " الغائب " في أدلة القضاء عليه على

من غاب عن المجلس فتكون هذه الأدلة مخصصة لأدلة السؤال

من المدعى عليه بناءا على عموم التعليل الموجود فيها ، لأن ظهور

" يقضى على الغائب " أقوى من ظهور العلة في تلك الأدلة ، ويجوز

حمل العلة على الاستحباب أو العلية الناقصة . . لكن في الحكم

على الغائب عن المجلس تردد وإن كان ما ذهب إليه المشهور هو