كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧

6 - العلم

وقال في القديم مثل ما قلناه ، وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون جاهلا

بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به . ووافقنا في

العامي أنه لا يجوز أن يفتي .

دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا تولية الولاية لمن

لا يحسنها قبيحة في العقول بأدلة ليس هذا موضع ذكرها بيناها في

غير موضع ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته وليس على ما

قالوه دليل . . " .

فالشيخ قدس سره يدعي الاجماع على اشتراط الاجتهاد مرتين .

فما نسب إليه في الجواهر عن التنقيح لا وجه له .

وقد ادعى هذا الاجماع أيضا جماعة منهم الشهيد الثاني " قده " .

نعم إن مثل هذا الاجماع - حيث يوجد على معقده أخبار -

لا يعتمد عليه ، إذ يحتمل أن تكون تلك الأخبار هي المدرك له ،

فهي المرجع وقد استظهرنا منها عدم الاشتراط .

هذا ولا أقل من دلالة الاجماع وغيره على شهرة القول بالاشتراط

بين الأصحاب ، وذهاب المشهور إلى هذا القول يدل على وجود

قرائن لديهم تمنع من انعقاد ظهور تلك الأدلة في المعنى الذي استظهرناه

منها حتى ادعوا الاجماع على الاشتراط ، وهذا ما يمنعنا من الجزم

1 ) ويقويه قول الشيخ " دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم " هذا مضافا إلى أنه اجماع منقول وقد تقرر عدم حجيته ، مع أن في خصوص اجماعات الشيخ بحثا ذكر في محله .