كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الأولى : في المراد من الغائب

من أنه قال : " لا يقضى على غائب " 1 ) فلا يعارض ما تقدم لضعف

سنده 2 ) ولاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على بعض الوجوه .

وبعد ، فهل يقضى على الغائب في كل دعوى وعلى كل حال ؟

يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل :

الأولى : في المراد من الغائب

المسألة الأولى

( في المراد من الغائب )

قال المحقق " قده " : " يقضى على من غاب عن مجلس القضاء

مطلقا مسافرا وحاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذر حضوره

مجلس الحكم " .

أقول : لا اشكال ولا خلاف في أنه يقضى على الغائب المتعذر

عليه الحضور من جهة مرض أو شبهه ، أو كان ممتنعا عن الحضور .

ولا خلاف في صدق " الغائب " على المسافر بمقدار المسافة

الشرعية ، ولعل دليله أن القدر المتيقن من " الغائب " هو المسافر بقدر

المسافة الشرعية .

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 217 عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري . . 2 ) لأن رواية أبا البختري - وهو : وهب بن وهب - ضعيف كما نص عليه علماء الرجال .