كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك والشبهة عرفا ، فلو

توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر

الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى

وتمسكه أصالة العدم حينئذ . . وما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف

لا بد منه في هذا المقام .

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب

( مسائل تتعلق بالحكم على الغائب )

الأصل - لولا الدليل - عدم نفوذ الحكم على الغائب ، إلا أنه

لا ريب في سماع الدعوى ونفوذ الحكم عليه ، وفي الجواهر الاجماع

بقسميه عليه ، وقد يستدل لذلك بالأدلة التالية :

1 - اطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى " فاحكم بين الناس بالحق " 1 ) .

2 - اطلاق أدلة الحكم بالبينة واليمين ، كقوله صلى الله عليه

وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 2 ) .

إلا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الاطلاق

الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لولا الأخبار

الخاصة والاجماع ، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الاجمال ،

فهي تبين أصل القضاء وتشريعه من غير تعرض إلى الشرائط

1 ) سورة ص : 26 . 2 وسائل الشيعة : 18 / 169 . الباب : 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .